بالمعرفة ، نعزز مستقبل عجمان

سياسة الجودة لنظام إدارة المسوح والبحوث واستطلاعات الرأي

يلتزم مركز عجمان للإحصاء بتلبية كافة احتياجات المتعاملين وتقديم افضل الخدمات الرائدة لإسعادهم ضمن أعلى معايير الجودة والتميز والفعالية، وبما يتوافق ويدعم رؤية ورسالة المركز وأهدافه الاستراتيجية، ووفقاً لأفضل الممارسات الإحصائية العالمية المعتمدة، وتلبيةً لمتطلبات نظام إدارة المسوح والبحوث واستطلاعات الرأي (ISO 20252:2012) نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، وذلك من خلال ما يلي:

• تحديد كافة المهام والمسؤوليات للفئات المعنية في إطار تطبيق الأنظمة وضمان كفاءة وفعالية الموارد المتاحة.
• الإمتثال التام لكافة المتطلبات التشريعية والقانونية والتنظيمية وغيرها.
• نشر الوعي بمتطلبات الأنظمة الإدارية وكافة العمليات والمتطلبات ذات الصلة، مع الالتزام التام بالمهنية والحرفية والشفافية.
• مراجعة أداء الأنظمة، وأي متطلبات قد تؤثر على سير العمل والعمل على تحسينه وتطويره باستمرار لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة والجودة.

سياسة إدارة الشكاوي والاقتراحات

يلتزم مركز عجمان للإحصاء بتطبيق معايير الجودة وتلبية متطلبات كافة المتعاملين الداخليين والخارجيين بهدف التحسين والتطوير المستمرين للعمليات والخدمات وفقاَ لأفضل الممارسات العالمية، مع الحرص على تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل المركز، وتطبيقاً لنظام إدارة التعامل مع الشكاوى المتوافق مع مواصفة ISO10002:2018 و السعي لدراسة احتياجات ومتطلبات الأطراف المعنية لتعزيز ورفع مستويات الرضى وفقاً لمتطلبات مواصفة دراسة رضى المتعاملين ISO 10004:2018 مع التركيز على:

• تقديم خدمات متميزة وريادية ومتطورة والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة والريادة في العمل وضمان التواصل الفعال مع كافة فئات المتعاملين.
• التعامل مع الملاحظات والاقتراحات التي تتعلق بالخدمات المقدمة لكافة فئات المتعاملين وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة عجمان وبما يحقق رؤية ورسالة وقيم المركز في تعاملاته مع الاطراف المعنية.
• إشراك المتعاملين وأصحاب المصالح المعنيين في تحديد فرص التحسين والتطوير على خدمات وعمليات المركز عن طريق استقبال التغذية الراجعة منهم واجراء دراسات لاستطلاع آرائهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم والعمل على حلها بأفضل الوسائل المتاحة.
• التعامل مع القضايا المتعلقة بالملاحظات بحسب الإجراءات المعتمدة ، والعمل على معالجتها.
• ضمان تلقي وإدارة الملاحظات والاقتراحات المقدمة بدون مقابل وبشكل يضمن الوضوح والعدالة وسهولة التواصل وسرعة الاستجابة والموضوعية والسرية وتحمل المسؤولية وبما يتوافق مع إرشادات ومبادئ مواصفة ISO10002:2018.
• التركيز على احتياجات المتعاملين وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية وبيئة العمل الملائمة لضمان رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ومستوى الأداء في التعامل مع آرائهم وشكاويهم.
• التحسين المستمر من خلال تفعيل نظام التعامل مع الملاحظات والاقتراحات المتوافق مع مواصفة ISO10002:2018 ومتابعة وقياس الأداء باستمرار.
• التأكد من نشر السياسة لكافة فئات المعنيين والموظفين على مختلف المستويات الإدارية والوظيفية والتأكد من فهمها وفعاليتها دورياً وفقاً لأعلى معايير الجودة في إدارة الملاحظات واقتراحات المتعاملين.
   

  يقوم مركز عجمان للإحصاء بنشر هذه السياسة لكافة الفئات المعنية من خلال قنوات التواصل المتاحة لتعزيز المعرفة وتلبية احتياجاتهم، والعمل على مراجعتها وتطويرها بشكل مستمر.

المدير التنفيذي

مركز عجمان للإحصاء 

واجبات الافراد للتعاون مع العمل الاحصائي بامارة عجمان

نظرا لأهمية البيانات  الإحصائية في وضع خطط وبرامج ومشروعات التنمية الشاملة والمستدامة في امارة عجمان ، ولضمان  التزام جميع افراد المجتمع من تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة ، تم اصدار القرار الاميري رقم ( 6) لسنة 2017 بشان تنظيم العمل الاحصائي في امارة عجمان والذي نصت بعضاً من بنوده كالتالي:

5 (1) بموجب  هذا المرسوم، يجب على كل شخص طبيعي أو إعتباري في الإمارة أن يتعاون وبصورة إيجابية مع القائمين على إجراء التعداد العام أو المسوح الإحصائية أو القائمين بأي مجال من مجالات العمل الإحصائي ، و أن يقدم لهم كافة ما يطلبونه من البيانات والمعلومات الاحصائية  أو من البيانات  الشخصية وبصورة تطابق الواقع و الحقيقة و بالكيفية و حسب المواعيد المحددة .

5 (2)  يجب على أصحاب المساكن و المنشآت الخاصة أو من يقوم مقامهم ، أن يتعاونوا مع القائمين على إجراء التعداد العام و المسوح الإحصائية المتعلقة بذلك التعداد و أن يوفروا لهم ما يأتي:

1. السماح لهم بدخول مساكنهم ومنشآتهم الخاصة في أوقات العمل العادية، و الاطلاع على جميع المستندات للتحقق من صحة البيانات و المعلومات الإحصائية المقدمة؛

2. تسهيل مهامهم المتعلقة بالتعداد و السماح لهم بوضع العلامات و الرموز و الحروف و الأرقام الخاصة بالتعداد؛

3. عدم إزالة أو تغيير أي علامات أو رموز أو حروف أو علامات يتم وضعها في المساكن و المنشآت الخاصة أثناء فترة إجراء و تنفيذ التعداد.

6 (1) تعتبر جميع البيانات و المعلومات الإحصائية التي تقدم للإدارة بأنها معلومات سرية، و لا يجوز للإدارة أو لأي من العاملين فيها ، إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض بخلاف العمل الإحصائي، مالم يكن ذلك بناء على طلب من جهة حكومية مختصة وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
6 (2)  لا يجوز للإدارة ، عند نشرها للبيانات و للمعلومات الإحصائية إظهار أية بيانات شخصية، و ذلك حفاظا على سرية هذه البيانات الشخصية.
6 (3) يجب على الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات و المعلومات الإحصائية، وبحيث يتم جمعها و حفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمن و السلامة ، وفقا لأحكام القرار الإداري الذي يصدره الأمين العام بناء على توصية من الأدارة .

يعتبر المبحوث ممتنعا عن تقديم البيانات و المعلومات الإحصائية ، إذا لم يقم بتقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها منه خطيا، مالم يثبت أن لديه عذرا مشروعا حال دون تقديمه لهذه البيانات و المعلومات الإحصائية . و يستثنى من ذلك من أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات و المعلومات الإحصائية فيها بموجب قرار من رئيس المجلس التنفيذي يصدره في هذا الشأن.

8 (1)  دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع ساري المفعول في الاماراة , يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة، و بغرامة لا تتجاوز (50,000) خمسين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من أفشى أية بيانات أو معلومات إحصائية سرية تمت الإشارة إليها في هذا المرسوم، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره  مما يكون قد اطلع عليها بحكم عمله أو أثناء قيامه بأي عمل إحصائي بموجب أحكام هذا المرسول .

2. كل من تعمد الاحتفاظ لنفسه بأية و ثائق تتضمن بيانات و معلومات إحصائية سرية ، أو تعمد إتلاف أو تزوير أية وثيقة تتضمن بيانات و معلومات إحصائية.

8 (2) دون الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع نافذ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا  تتجاوز (60,000) ستين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1. كل من انتحل صفة موظفي الإدارة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي و غيرها من مجالات العمل الإحصائي، بموجب أحكام هذا المرسوم.  

2. كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد العام أو  المسح الإحصائي.

3. كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من  المكلفين بإجراء التعداد العام أو المسح الإحصائي.

4. كل من حصل على بيانات أو  معلومات إحصائية سرية بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأية وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات السارية المفعول في الإمارة من أي موظف في الإدارة أو من سجلاتها الرسمية.

5. كل من تعمد أو تسبب في نشر بيانات أو معلومات إحصائية غير صحيحة.

8 (3) يعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولاتزيد على (100,000) مائة ألف درهم:

1. كل من فقد أو تسبب في فقدان وثية أحصائية لها صفة السرية.

2. كل من امتع عن إعطاء البيانات أو المعلومات الإحصائية بعد طلبها منه رسميا وفقا لأحكام المادة (7) من هذا المرسوم.

تنظم هذه الشروط والأحكام ("الشروط") استخدامك للموقع الالكتروني لمركز عجمان للإحصاء ، مملوك ومداراً من قبل مركز عجمان للإحصاء ("المركز") وهو جهة منشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2017م في إمارة عجمان ("الإمارة") ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية. وبدخولكم واستخدامكم للموقع الإلكتروني للمركز يعني موافقتكم على قبول الشروط المدرجة في هذه الوثيقة من دون تعديل أو قيد أو شرط.

باستخدامك الموقع الإلكتروني، فإنك توافق على هذه الشروط ويخضع دخولك على الموقع الإلكتروني واستخدامك له حصريًا لهذه الشروط.

أولاً: التغييرات على الموقع الإلكتروني

• يحق للمركز تعديل هذه الشروط ، على أن يتم نشر أية تعديلات على هذه الصفحة. وتسري تلك التعديلات بمجرد نشرها ما لم يُنَصّ على خلاف ذلك. ويعتبر استمراركم في استخدام الموقع الالكتروني بعد نشر تلك التعديلات على أنه قبول منكم لتلك التعديلات. كما يتعين عليكم زيارة هذه الصفحة باستمرار للاطلاع على آخر تحديث من شروط استخدام هذا الموقع الالكتروني.

ثانياً: استخدام الموقع الإلكتروني

• توافق على أن يكون الدخول إلى الموقع الإلكتروني واستخدامه محصور فقط لأغراض قانونية ومشروعة. وتتحمل وحدك دون غيرك المسؤولية عن معرفتك وامتثالك لجميع القوانين والتشريعات والقواعد واللوائح التي قد تسري على استخدامك للموقع الإلكتروني.
• بدخولك على الموقع الإلكتروني، توافق على ما يلي:

1. البيانات المتوفرة في الموقع الالكتروني مجانية ويجب عدم استخدامها بغرض الحصول على مقابل مالي من طرف ثالث.
2. عند استخدام البيانات المتوفرة في الموقع الالكتروني يجب على المستخدم ذكر اسم المركز واسم المنشور ورقمه وتاريخه كما يجب عدم تغيير أو تعديل محتوى البيانات أو مصدرها أو تاريخها، كما يمنع نشر البيانات الخاصة إلا بإذن كتابي معتمد من مركز عجمان للإحصاء.
3. المركز لا يتحمل أي تبعات أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة، ربما تنشأ عن استخدام هذه البيانات المتاحة على الموقع، وأن تلك المسؤولية تقع على عاتق المستخدم. خاصة عندما تستند إلى الافتراضات والتوقعات الحالية التي قد تؤدي إلى مخاطر معينة وتثير الشكوك حول النتائج. وعدم عرض الاختلافات بين البيانات الفعلية والتقديرات المتوقعة.
4. تقود بعض الروابط على الموقع الالكتروني للمركز إلى مواقع إلكترونية أخرى لا يتم تشغيلها من خلاله لذا فإن المركز ليس مسؤول على تلك المواقع الإلكترونية، ولا يقوم بمراجعة أو مراقبة محتوياتها، بل يوفر تلك الروابط من باب التسهيل على المستخدمين. كما لا تنطوي تلك الروابط على أية مضامين ترويجية خاصة بالسلع أو الخدمات أو المعلومات، أو على أية علاقة بين المركز ومشغلي تلك المواقع الإلكترونية. وجود تعاون بين المركز ومشغلي ذلك الموقع. وعند اختيار رابط لموقع إلكتروني خارجي، فإنك تخضع لشروطه وأحكامه.
5. يجب ألا تستخدم البيانات المتوفرة في الموقع في أي نشاط مخالف لأنظمة السلطات القضائية بالدولة  او بيعها او استغلالها الا باذن كتابي من مركز عجمان للإحصاء، وسوف يلجأ المركز الى  محاكم الدولة  للفصل  فى أي نزاع قانوني مع أى جهة أو أي شخص.
6. عدم استخدام الموقع الإلكتروني لإرتكاب أي جريمة جنائية أو تشجيع الآخرين على المشاركة في أي تصرف من شأنه أن يشكل جريمة جنائية أو أن ينشأ عنه مسؤولية مدنية.
7. يجب عدم استخدام البيانات لأية اغراض سياسية أو دعم نشاط غير مشروع أو غير نظامي أو إجرامي او للتأثير السلبي على اسم ومكانة إمارة عجمان أو الدولة أو مخالف لقيم المجتمع الإماراتي.
8. يجب قراءة هذه الشروط مع سياسة الخصوصية (والتي يمكن الاطلاع عليها على الرابط ("سياسة الخصوصية")، والتي توضح الكيفية التي نستخدم بها المعلومات المتوفرة على الموقع.
9. عدم استخدام الموقع الإلكتروني لتحميل أي محتوى يحتوي على فيروس برمجيات، "Trojan Horse" أو أي شفرات أو ملفات أو برامج حاسوبية يمكن أن تغير الأداء الوظيفي للموقع الإلكتروني أو لأجهزة أو لبرامج أي شخص آخر يدخل عليه أو تلحق بها الضرر بها أو تعطلها.  وعدم زيادة التحميل على الموقع أو غمره ، أو إرسال رسائل تجارية إليه أو انهياره بالرسائل الإلكترونية أو تدميره.
10. عدم تحميل أو نشر أو إرسال أو بث أي مواد لا يحق لك بثها بموجب القانون.
11. عدم إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها إلى الموقع أو البريد الالكتروني المذكور به للتواصل ، بما في ذلك الإعلانات التجارية أو الإعلانات على الخدمات أو المنتجات أو تزوير أي عنوان حزمة بروتوكول للتحكم في الإرسال أو أي جزء من تفاصيل العنوان في أي رسالة إلكترونية أو إرسال رسائل إخبارية.
12. عدم الإضرار بعمل أو محتوى المادة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمركز أو يتداخل معها أو يعرقل الدخول عليها أو يعترضها أو يفسدها.
13. تخضع هذه الشروط لكافة تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة الاتحادية والمحلية في إمارة عجمان وتُفسر وفقًا لها. وتختص محاكم إمارة عجمان بالنظر في أي نزاع أو خلاف ينشأ من تنفيذ هذا العقد ويرجع للطرف الأول وحده وحصرياً في تفسير بنود هذا العقد..
14. يجوز للمركز تعديل بنود هذه الشروط دون إشعار مسبق. يجب على المستخدمين زيارة هذه الصفحة من وقت لآخر للتحقق من الشروط والأحكام المنقحة.