أعلن مركز عجمان للإحصاء عن انطلاق مشروع المسح الاقتصادي الشامل للعام 2022 الأسبوع القادم، والذي يشمل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وبدأ المركز أمس الثلاثاء في إعداد وتأهيل فريق من الباحثين  للعمل في المشروع بتدريبهم على أحدث التقنيات في آليات جمع المعلومات والبيانات لإعداد دراسات وبحوث وفق المعايير الإحصائية الدولية التي يلتزم بها المركز، وذلك بهدف تمكين واضعي السياسات وصانعي القرار من اعتمادها في الخطط التنموية للإمارة.
وقالت حصة بن زايد مديرة المشروع إن منهج الدورة التدريبية التي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء 26/7/2022، بكلية المدينة الجامعية بعجمان  (كوكا) وتستمر لمدة اربع أيام، يتضمن عددًا من المحاور المتعلقة بالمسح الاقتصادي السنوي وتوزيع  المنشآت على الخارطة الاقتصادية على مختلف القطاعات والأنشطة، وتحديد قيم الإنتاج من النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية، مع تزويد الباحثين بأجهزة ومعدات تقنية حديثة تعينهم في رصد وجمع البيانات والمعلومات بدقة عالية تتوافق مع المعايير الإحصائية الدولية االتي يلتزم بها المركز، وبما يراعي في ذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد19).
وأكدت أن مشروع المسح السنوي الشامل للمنشآت الاقتصادية من أهم المشاريع الإحصائية التي ينفذها مركز عجمان للإحصاء، مشيرًة إلى أنه سيرفد الإمارة  بقاعدة بيانات اقتصادية حديثة ومتكاملة، بما يفي بمتطلباتها واحتياجاتها في هذا المجال ويساعد واضعي السياسات العامة ومتخذي القرار من اعتماده في الخطط التنموية للإمارة. 
وأوضحت أن المسح الإحصائي سيغطي جميع الأنشطة الاقتصادية، في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، كما سيشمل كآفة المنشآت من حيث عددها ومواقعها  الجغرافية وتوزيعها على طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تعمل بها، وتحديد أنظمتها القانونية من حيث الملكية والتكوين الرأسمالي في كل قطاع.وعدد العاملين بها ومراجعة الهيكل الراتبي وصيغ التعاقد بمايضمن تعويضاتهم المالية، إضافة إلى توفير البيانات التفصيلية عن الإنتاج والمصروفات وحساب القيمة المضافة.