أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المديرالتنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية أن اعتماد الموازنة الاجمالية لحكومة عجمان والتي بلغت 2.417 مليار درهم من دون عجز وبنمو 17 في المائة عن العام الماضي يمثل مؤشراً على متانة الاقتصاد المحلي لامارة عجمان ودافعاً لتعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وفق سياسات حكومية متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة في التخطيط الاستراتيجي والمالي وتؤكد إلتزام حكومة عجمان بخطتها المالية العامة.

وقالت سعادتها إن تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة يمثل الهدف الاستراتيجي وفقاً لرؤية حكومة عجمان .. مشيرة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة بذلت القيادة الرشيدة جهوداً بارزة من خلال تبني العديد من السياسات والاستراتيجيات و إطلاق الكثير من المشاريع والمبادرات الطموحة التي ترسخ المكانة البارزة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأشادت بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اللامحدود والمتواصل لكافة الدوائر الحكومية ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي من أجل تحقيق بنية تحتية قوية تجعلها من المنافسين الرئيسين لتنمية اقتصادية شاملة ومتكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين وتجعل من الإمارة مدينة نموذجية توفر أرقى سبل السعادة والرفاهية ومقصداً للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الدكتورة هاجر الحبيشي إلى أن موازنة هذا العام تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير مرافق المجتمع والمجالات الحيوية والمحافظة على البنية التحتية والاقتصادية والصحة العامة وتوسيع وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية تساعد على الإبداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتلبية كل احتياجاتها لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشروعاتها الاستراتيجية والتشغيلية.