"الناتج المحلي الإجمالي لعجمان يرتفع إلى 36 مليار درهم إماراتي خلال 2023 ".

|

أخبار عامة
كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لأمارة عجمان للعام 2023 والصادرة عن مركز عجمان للإحصاء، متانة الأداء الاقتصادي للإمارة، وتحقيقه معدلات نمو إيجابية، حيث حققت الإمارة ناتجاً محلياً اجمالياً بالأسعار الجارية، تجاوز 36 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 33.9 مليار درهم في العام الماضي، مما يعكس معدل نمو قدره 6.25%، وأما على صعيد الأسعار الثابتة، فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 32 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 30.5 مليار درهم إماراتي في عام 2022 وبمعدل نمو قدره 4.7%. وهذا مما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة، ويؤكد متانة واستقرار اقتصادها.
ويعد هذا الأداء الاقتصادي المتميز، نتاجاً لسياسات القيادة الرشيدة في إمارة عجمان، والتي تواصل تقديم الدعم والتوجيه؛ لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وذلك بفضل الاستراتيجيات التي اعتمدتها الامارة لتعزيز التنويع الاقتصادي، والتي ركزت على تطوير مختلف القطاعات، حيث عملت القيادة على تعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما ساهم في جذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار والإبداع، كما ساهم الالتزام بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة، في تحقيق هذه الأرقام الإيجابية، وعزز من مكانة الإمارة كمركز اقتصادي حيوي ومزدهر.
وفي هذا السياق، قالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، لإمارة عجمان لعام 2023، تُبين التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي، وتُظهر مدى تحسن الجهود المبذولة، لتعزيز التنمية المستدامة. كما قالت سعادتها، أن النمو يؤكد قدرة الإمارة على تجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها على المستوى المحلي والدولي.
وذكرت النتائج أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والتشييد، تحتل الاولوية في قيادة قاطرة الاقتصاد والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بإمارة عجمان لعام 2023، فقد ساهمت الصناعة التحويلية بنسبة 18.80% في الناتج المحلي الإجمالي، وتلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.04%، بينما ساهم نشاط التشييد بنسبة 16.42%، كما ساهمت هذه الأنشطة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث شكلت الصناعة التحويلية 18.9% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما أسهمت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.31 %، بينما ساهمت أنشطة التشييد بنسبة 17.36% الناتج المحلي الإجمالي.
و يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي، تحسناً كبيراً في الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز مستوى الرفاهية للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، ويؤكد هذا النمو قدرة الإمارة على جذب الاستثمارات، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رائد في المنطقة، مما يساهم في زيادة الدخل الشخصي، ويعزز قدرة إمارة عجمان على التنافسية في الأسواق الدولية، و بفضل هذه الإنجازات، تتألق إمارة عجمان كوجهة استثمارية جذابة ومدينة مزدهرة، مما يعكس رؤيتها الطموحة؛ لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المدن في المنطقة.

اتفاقية تعاون بين مركز عجمان للإحصاء ومؤسسة الاتحاد الخيرية لتعزيز الأثر المجتمعي القائم على البيانات
في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، وقّع مركز عجمان للإحصاء اتفاقية تعاون مع مؤسسة الاتحاد الخيرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوظيف البيانات الإحصائية في خدمة المبادرات الخيرية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز فاعلية البرامج التنموية وتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع المحلي. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مركز عجمان للإحصاء، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث وقّعها كل من سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، مدير عام مركز عجمان للإحصاء، وسعادة حارب سالم العرياني، الأمين العام لمؤسسة الاتحاد الخيرية. تأتي هذه الشراكة انطلاقًا من إيمان الطرفين بأهمية التكامل بين العمل الإحصائي والعمل المجتمعي، وضرورة توظيف البيانات الدقيقة في دعم المبادرات الخيرية لرفع كفاءة البرامج الاجتماعية، وتوجيه الموارد بصورة مثلى لتحقيق أقصى أثر إيجابي على الفئات المستهدفة، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل البيانات ذات الصلة بالمبادرات المجتمعية، وتنفيذ الدراسات والمسوح التحليلية المشتركة، وتطوير أدوات قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع الخيرية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لبناء قدرات الكوادر العاملة في المؤسستين. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي أن الاتفاقية تعكس رؤية المركز في توسيع مجالات استخدام البيانات الإحصائية، وتعزيز دورها في دعم المبادرات ذات البُعد الإنساني والمجتمعي، وتعزيز دورها في دعم المبادرات ذات البُعد الإنساني والمجتمعي. وأشارت إلى أن البيانات الدقيقة تُعد أساسًا رئيسيًا في تصميم البرامج الخيرية الأكثر فاعلية، وفي توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق أعلى مستويات الأثر الاجتماعي المستدام. وأضافت أن مركز عجمان للإحصاء يحرص على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المجتمعية، بهدف تبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع بحثية وميدانية تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة. من جانبه، عبّر سعادة حارب سالم العرياني عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تمثل إضافة نوعية للمشاريع الخيرية التي تنفذها المؤسسة. وأكد أن الاعتماد على البيانات الدقيقة والموثوقة يعزز من كفاءة البرامج والمبادرات، ويسهم في بناء منظومة معرفية قادرة على توجيه الجهود بفعالية نحو الفئات المستهدفة. وبيّن أن التعاون مع جهة متخصصة مثل مركز عجمان للإحصاء يشكّل فرصة لتطوير العمل الخيري وفق أسس علمية تواكب المتغيرات المجتمعية، وتضمن استدامة الأثر الإنساني. وتؤسس الاتفاقية لتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات إنتاج وتحليل البيانات، ودعم الأبحاث الاجتماعية، وتنظيم الفعاليات التوعوية والتدريبية، إلى جانب إعداد برنامج تنفيذي سنوي يضمن حسن التطبيق وتحقيق النتائج المرجوة. ويأتي هذا التعاون في سياق الالتزام المشترك من الجانبين بدعم مفاهيم التكامل والاستدامة في العمل المؤسسي والمجتمعي، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع مزدهر، قائم على المعرفة والتعاون والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜


شراكة استراتيجية بين إحصاء عجمان ومؤسسة حميد الخيرية لتعزيز التكامل المجتمعي
في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، وقع مركز عجمان للإحصاء اتفاقية تعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوظيف البيانات الإحصائية في خدمة المبادرات المجتمعية والخيرية، بما يسهم في تعزيز فاعلية البرامج التنموية وتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع المحلي. وقد وقّع الاتفاقية كل من سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، وسعادة طارق عبد الله العوضي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي أن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة عملية لتوجهات حكومة عجمان في ترسيخ مبدأ الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، مشيرة إلى أن توظيف البيانات الإحصائية في دعم المبادرات الخيرية يعزز من فعالية البرامج الاجتماعية، ويسهم في توجيه الموارد بالشكل الأمثل لتحقيق أقصى فائدة للفئات المستهدفة. وأضافت سعادتها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات تبادل المعلومات وتنفيذ الدراسات والمسوح ذات الصلة بالعمل الخيري والمجتمعي، بالإضافة إلى تطوير أدوات تحليل البيانات لقياس أثر البرامج والمبادرات، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة في المجالين الإحصائي والمجتمعي. من جهته، أعرب سعادة طارق العوضي عن فخره بهذه الشراكة التي تعزز من دور المؤسسة في بناء مجتمع متكافل، مثمنًا الدور الحيوي لمركز عجمان للإحصاء في توفير البيانات الدقيقة والموثوقة التي تُعدّ ركيزة أساسية في تصميم وتطوير المبادرات المجتمعية المستندة إلى احتياجات فعلية ومؤشرات واضحة. وأكد العوضي أن الاتفاقية ستسهم في تحسين جودة العمل الخيري من خلال بناء قاعدة معرفية قوية تتيح اتخاذ قرارات مبنية على بيانات وتحليلات علمية، وتدعم التوجه نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة وتأثيرًا، بما يتماشى مع رؤى الإمارة وتطلعاتها المستقبلية. وتنص الاتفاقية على عدد من البنود المشتركة، من أبرزها: التعاون في مجال تبادل البيانات الاحصائية ذات الصلة بالمبادرات المجتمعية، ودعم الأبحاث والدراسات التي تُعنى بالتنمية الاجتماعية، والتنسيق في اعداد وتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية، إلى جانب إعداد برنامج تنفيذي سنوي يُعزز كفاءة التطبيق ويضمن تحقيق الأهداف المشتركة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التزام الطرفين بتكريس مفاهيم الاستدامة والتكامل في العمل المؤسسي والمجتمعي، والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج الموجهة للمجتمع، انسجامًا مع رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة والتعاون الفعّال.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜

شراكة استراتيجية بين مركز عجمان للإحصاء ومكتب التعليم الخاص في عجمان لدعم السياسات التعليمية وتعزيز تبادل البيانات
في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع آفاق وأواصر التعاون بين الجهات الحكومية، وقع مركز عجمان للإحصاء مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون التعليم الخاص في الإمارة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ التعاون المشترك وتبادل البيانات الإحصائية والمعلومات، وتنمية القدرات الفنية والبشرية، بما يعزز من كفاءة السياسات التعليمية المبنية على المعرفة والإحصاء، ويدعم آليات اتخاذ القرار استنادًا إلى معطيات دقيقة وموثوقة.. بدورها، أوضحت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، أن هذه المذكرة تجسد التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان في ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز منظومة تبادل المعلومات والمعرفة، وبينت أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتوطيد التعاون مع قطاع التعليم الخاص، من خلال إرساء آليات لتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود في بناء قدرات إحصائية متقدمة لدى الكوادر الحكومية. كما تسهم في دعم بيئة الاستثمار في التعليم، عبر توفير بيانات دقيقة وموثوقة تُسهم في صياغة سياسات فعالة ومبادرات مستنيرة تعزز جودة العملية التعليمية. وأضافت سعادتها أن المذكرة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتبادل المعرفة وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال التعاون في تنفيذ الدراسات والبحوث والمسوح ذات الصلة، وتنظيم لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات، وتشكيل فرق عمل مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف وتفعيل الالتزامات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التطورات الإحصائية والمهنية. من جهته، أعرب سعادة السيد محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص، عن فخره بهذه الشراكة، مثمنًا الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز عجمان للإحصاء في دعم منظومة اتخاذ القرار من خلال تقديم بيانات دقيقة وموثوقة. ولفت إلى أن هذه المذكرة تشكّل خطوة نوعية نحو تطوير السياسات التعليمية على أسس علمية مدروسة، وتعزز من كفاءة البيئة التعليمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية واستدامة التطوير المؤسسي. وقد شملت المذكرة التزامات متبادلة بين الطرفين، حيث يلتزم مركز عجمان للإحصاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتلقاها وضمان أمنها وفق السياسات المعتمدة في الإمارة، والتبليغ عن أي تغييرات تطرأ على السجلات الإدارية، واستخدام المعلومات المعتمدة في التعداد السجلي. في المقابل، يلتزم مكتب شؤون التعليم الخاص بتوفير معلومات دقيقة وتحديثها بشكل منتظم، واعتماد الموظفين المخولين بالحصول على الإحصاءات، وتوفير آلية آمنة لتبادل المعلومات، إلى جانب إبلاغ المركز بأي تغييرات على السجلات الإدارية. كما نصّت المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين، تتولى التخطيط لمجالات التعاون ووضع خطة عمل سنوية يتم اعتمادها من قبل إدارة الجهتين، وتعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم مراحل التقدم. وتم تعيين منسق شراكة من كل جهة لتسهيل التنسيق ومتابعة تفعيل المذكرة، بما يضمن التنفيذ الفعّال للأهداف المتفق عليها. وان الاتفاقية تجسد التزام الطرفين بدفع مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان، وتعزيز البنية التحتية المعرفية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ويكرس مكانة الإمارة كنموذج رائد في التكامل المؤسسي والممارسات الإحصائية الحديثة.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜
