في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع آفاق وأواصر التعاون بين الجهات الحكومية، وقع مركز عجمان للإحصاء مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون التعليم الخاص في الإمارة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ التعاون المشترك وتبادل البيانات الإحصائية والمعلومات، وتنمية القدرات الفنية والبشرية، بما يعزز من كفاءة السياسات التعليمية المبنية على المعرفة والإحصاء، ويدعم آليات اتخاذ القرار استنادًا إلى معطيات دقيقة وموثوقة..
بدورها، أوضحت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، أن هذه المذكرة تجسد التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان في ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز منظومة تبادل المعلومات والمعرفة، وبينت أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتوطيد التعاون مع قطاع التعليم الخاص، من خلال إرساء آليات لتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود في بناء قدرات إحصائية متقدمة لدى الكوادر الحكومية. كما تسهم في دعم بيئة الاستثمار في التعليم، عبر توفير بيانات دقيقة وموثوقة تُسهم في صياغة سياسات فعالة ومبادرات مستنيرة تعزز جودة العملية التعليمية.
وأضافت سعادتها أن المذكرة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتبادل المعرفة وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال التعاون في تنفيذ الدراسات والبحوث والمسوح ذات الصلة، وتنظيم لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات، وتشكيل فرق عمل مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف وتفعيل الالتزامات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التطورات الإحصائية والمهنية.
من جهته، أعرب سعادة السيد محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص، عن فخره بهذه الشراكة، مثمنًا الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز عجمان للإحصاء في دعم منظومة اتخاذ القرار من خلال تقديم بيانات دقيقة وموثوقة. ولفت إلى أن هذه المذكرة تشكّل خطوة نوعية نحو تطوير السياسات التعليمية على أسس علمية مدروسة، وتعزز من كفاءة البيئة التعليمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية واستدامة التطوير المؤسسي.
وقد شملت المذكرة التزامات متبادلة بين الطرفين، حيث يلتزم مركز عجمان للإحصاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتلقاها وضمان أمنها وفق السياسات المعتمدة في الإمارة، والتبليغ عن أي تغييرات تطرأ على السجلات الإدارية، واستخدام المعلومات المعتمدة في التعداد السجلي. في المقابل، يلتزم مكتب شؤون التعليم الخاص بتوفير معلومات دقيقة وتحديثها بشكل منتظم، واعتماد الموظفين المخولين بالحصول على الإحصاءات، وتوفير آلية آمنة لتبادل المعلومات، إلى جانب إبلاغ المركز بأي تغييرات على السجلات الإدارية.
كما نصّت المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين، تتولى التخطيط لمجالات التعاون ووضع خطة عمل سنوية يتم اعتمادها من قبل إدارة الجهتين، وتعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم مراحل التقدم. وتم تعيين منسق شراكة من كل جهة لتسهيل التنسيق ومتابعة تفعيل المذكرة، بما يضمن التنفيذ الفعّال للأهداف المتفق عليها.
وان الاتفاقية تجسد التزام الطرفين بدفع مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان، وتعزيز البنية التحتية المعرفية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ويكرس مكانة الإمارة كنموذج رائد في التكامل المؤسسي والممارسات الإحصائية الحديثة.