أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بما حققته امارة عجمان من انجازات متميزة في عدد من محاور المؤشرات التنافسية العالمية منها محور الأمن وراس المال الاجتماعي واللوائح والانظمة وحماية حقوق الملكية وأداء القطاع العام اضافة الى محور البنية التحتية محور سوق المنتجات والتعليم والتدريب وغيرها .

جاء ذلك خلال اطلاع سموه لعرض دراسة تحليلية أعدها مركز عجمان للاحصاء والتنافسية حول القدرة التنافسية لإمارة عجمان قدمها الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

ودعا سموه الجميع لتحقق مزيد من الانجازات في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية من اجل المساهمة في تعزيز جودة حياة ورفاهية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في الإمارة.

وقال سموه إن تلك النجاحات دليل على ان امارة عجمان تسعى لتوفير بيانات دقيقة من خلال دراسات واستطلاعات الراى التي يتم اجراؤها بين فترة واخرى .. مشيدا بدور فرق عمل مركز الاحصاء والتنافسية والجهات الحكومية كافة في الجهود المبذولة لدراسة هذه المؤشرات وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها.

وبينت الدراسة الخاصة بتقرير مؤشرات التنافسية العالمية ان الإمارة قد جاءت في المرتبة 18 في محور المؤسسات الذي يقييم الأمن وراس المال الاجتماعي والثقة المؤسسية واللوائح والانظمة وحماية حقوق الملكية وأداء القطاع العام والتوجه المستقبلي للحكومة وحوكمة الشركات.

كما جاءت الامارة في المرتبة 16 في محور البنية التحتية الذي يقييم اتصال وجودة الطرق وتوصيل الشحن البحري وكفاءة خدمات الموانئ.

وفي محور المهارات الذي يقييم مستويات التعليم والتدريب المقدم للعاملين والمهارات المطلوبة لاشغال الوظائف والاستثمارات في التدريب فقد جاءت الامارة في المرتبة 39 وفي المرتبة 12 في محور سوق المنتجات الذي يقييم مدى توفر العوامل المؤثرة في اسواق الانتاج مثل توفر الخدمات المهنية وخدمات البيع وخدمات شبكات الاتصالات والنقل وفي المرتبة 21 في محور دينامكية الاعمال الذي يقييم الاطار التنظيمي وقدرة الشركات على تنظيم العمل من خلال تبني ثقافة التغيير والمخاطر ونماذج الأعمال التي تسمح للشركات بالدخول والخروج من السوق بسهولة.

كما وتشير الدراسة الى ان اداء الإمارة كان أفضل من اداء العديد من الاقتصادات المرتفعة الدخل حول العالم وأعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي.

واستندت الدراسة التحليلية في قياس القدرة التنافسية لإمارة عجمان إلى استطلاع رأي الكتروني لقطاع الاعمال تم تنفيذه بين منتصف مايو ومنتصف اغسطس 2020 واشتمل الاستبيان على حوالي 90 سؤالا هدفت لتوفير العديد من مؤشرات التنافسية عن إمارة عجمان بما يتلائم مع استطلاع الرأي الذي نفذه المنتدى الاقتصادي العالمي بعد تكييفه مع الواقع المحلي للإمارة لإبراز قدراتها التنافسية.

واستكمالاً للمؤشرات التي وفرها استطلاع الراي حول تنافسية الامارة فقد قام مركز عجمان للإحصاء والتنافسية بتوفير العديد من مؤشرات التنافسية مستندا الى ما يمتلكة من قواعد بيانات وما تم تجميعه من بيانات من مصادر السجلات الرسمية.

وقال سموه في ختام العرض ان مثل هذه الدراسة التحليلية للاحصاء والتنافسية حول تنافسية الإمارة عالميا يعكس فكر القيادة الاستراتيجي في تقييم المؤسسات من حيث الأمن وراس المال الاجتماعي والثقة المؤسسية واللوائح والانظمة وحماية حقوق الملكية وأداء القطاع العام والتقيد بمؤشر الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي بهدف توفير العديد من مؤشرات التنافسية عن إمارة عجمان مع الواقع المحلي للإمارة واظهار قدراتها التنافسية من أجل تطوير الخدمات في الإمارة واتخاذ القرار السليم في عملية التطوير ورسم السياسات العامة من خطط للارتقاء الحضاري في الإمارة.

وثمن سموه أهمية إعداد تلك الدراسات والمؤشرات والاستمرار في تنفيذها على ارض الواقع من اجل توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد على وضع الخطط والبرامج المستدامة التي تسهم في إحداث التطوير المطلوب ودفع عجلة التنمية المتكاملة في إمارة عجمان كما تسهم في تحقيق عدة مكاسب من بينها بناء علاقات قوية مع المؤسسات الإحصائية العالمية لإنجاح كافة المشاريع الوطنية.