"عجمان للإحصاء والتنافسية " يطلق مشروع المسوح الاقتصادية

"عجمان للإحصاء والتنافسية " يطلق مشروع المسوح الاقتصادية

أطلق " مركز عجمان للإحصاء والتنافسية " مشروع المسوح الاقتصادية الربعية و السنوية لعام 2018 للعمل الإحصائي لتوفير قواعد بيانات اقتصادية تساعد صناع القرار على اتخاذ قراراتهم وفق المعطيات في أرض الواقع.
يعتبر المشروع من المشاريع الإحصائية المهمة التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل الاحصائي من خلال توفير بيانات و إطار حديث للمنشآت الاقتصادية العاملة في الاقتصاد بدرجة عالية من الدقة والشمول و وفقا للمعايير الدولية المعتمدة .
و تغطي البيانات التي يتم استيفاؤها الخصائص الرئيسية والضرورية لجميع المنشآت الاقتصادية وتسهم في توفير المعلومات الضرورية التي تعكس أعداد المنشآت حسب توزيعها الجغرافي ووفق النشاط الاقتصادي.
ويعنى " مشروع المسوح الاقتصادية السنوي " بتغطية المنشآت الاقتصادية العاملة و أنشطة اقتصادية عدة تشمل قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء وقطاع النقل والمواصلات والقطاع المالي والتأمين إضافة إلى الخدمات بهدف الحصول على بيانات عن حجم العمالة وقيم الإنتاج وحساب القيمة المضافة والتكوين الرأسمالي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وسيتم تنفيذ هذه المسوح بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وذلك ضمن مشاريع الأجندة الوطنية للمسوح الاحصائية المتخصصة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية في الإمارة.
وقالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للتنافسية و الإحصاء إن المسوح الاقتصادية تأتي مواكبة للنشاط المتنامي بالإمارة والذي يتطلب وجود خطط قائمة على بيانات احصائية تفصيلية ذات جودة و موثوقية عالية لتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات التنموية وفقا لأهداف ومحاور رؤية عجمان 2021.
و أضافت إن " مركز عجمان للإحصاء " سينفذ المسوح الاقتصادية باسلوب المعاينة .. مشيرة إلى أن حجم العينة سيبلغ 3500 منشأة اقتصادية لكل من المسوح الربعية و السنوية موزعة على جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وفي مختلف مناطق و أحياء امارة عجمان وستمتد مرحلة النزول الميداني لمدة شهرين.
ويتضمن المسح جمع البيانات بشكل مباشر من المنشآت الاقتصادية وفقا للإجراءات المعيارية المعتمدة في المركز والتي تتناسب مع المعايير الدولية الخاصة بالنموذج العام لأعمال العمليات الإحصائية .. على أن يتم تدقيقها من قبل المراقبين والمشرفين الذين تم اختيارهم و تأهيلهم بناء على اعتبارات مهنية.