العمل عن بعدُ يعزيز الاستقرار الأسري لدى 83% من موظفي حكومة عجمان

|

أخبار عامة

 


أعد مركز عجمان للإحصاء والتنافسية دراسة حول" العمل عن بُعد " ، وأن أحد محاورها هو التعرف على تأثير العمل عن بعد بما يتعلق بالجوانب الأسرية والصحية للموظفين. حيث طورت حكومة عجمان السياسات والإرشادات للعمل عن بعد وذلك للحفاظ على سلامة الموظفين ضمن إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وبرنامج التعقيم الوطني مع ضمان استمرارية تأدية الاعمال وتقديم كافة الخدمات المطلوبة منها في ظل الظروف الطارئة والاستفادة الأمثل من القدرات التكنولوجية المتوفرة في الإمارة.
وقد شارك في الدراسة عدد 783 موظف وموظفة من الجهات الحكومية في إمارة عجمان، والتي تم تنفيذها إلكترونياً عن طريق نظام الدراسات الذكي الخاص بالمركز خلال شهر مايو الماضي. حيث أفاد 83 % من إجمالي المشاركين، أن العمل عن بُعد لم يسبب أية مشاكل اجتماعية، وذلك أن آليات العمل عن بعد قد وفرت لهم التواجد مع أسرهم و تلبية احتياجاتهم، كما أفاد 78% من إجمالي الموظفين الذين شملتهم الدراسة بأن العمل عن بُعد لم يشكل عبئاً على موارد الأسرة بل ساعد وجود الزوجين معاً على تعزيز الاستقرار الأسري.
أتاح العمل «عن بُعد» المزيد من الوقت للأسرة وأفرادها للجلوس معاً والتفاعل مع كافة الأنشطة الحياتية اليومية بشكل متقارب مما انعكس على العلاقات الأسرية واستقرارها بين الزوج والزوجة والعائلة ككل. ولا شك أن التغير في الممارسات اليومية وأنماط الحياة نتيجة لمتطلبات التعايش مع الظروف الحالية استدعت وجود الأب والأم لمباشرة هذه الرعاية وخصوصاً الإشراف على الأبناء الذين يتابعون دراستهم عن بعد في المنزل وتهيئة البيئة المناسبة لهم، وهو ما وفره العمل عن بعد بوجود الزوجيين العامليين بالقرب من أطفالهم.
كما أيد 88% من الموظفين المشاركين في الدراسة أن العمل عن بعد قد وفر المرونة للموظف للموائمة بين متطلبات العمل واحتياجات الأسرة وخصوصاً الأطفال، وكان ربع المشاركين تقريباً لديهم أطفال في بيوتهم بحاجة إلى الرعاية من قبل الوالدين، وأن تقريباً نصف الآباء أو الأمهات العاملين لديهم طلاب دون سن الثامنة عشرة ويدرسون عن بُعد من إجمالي الموظفين المشمولين بالدراسة.
وبالمثل فإن وجود الجميع في المنزل مع توفر المزيد من الوقت لهم قد ساهم في تحفيز التفكير المشترك وتشجيع الحوار بين أفراد العائلة للبحث عن وسائل الاستفادة من هذا الوقت الاجتماعي وتعزيز ثقافة الأسرة واستحداث طرق للترفيه والتسلية وتمضية الوقت التشاركي والحفاظ على الترابط والتلاحم الاسري.

شراكة استراتيجية بين مركز عجمان للإحصاء ومكتب التعليم الخاص في عجمان لدعم السياسات التعليمية وتعزيز تبادل البيانات

في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع آفاق وأواصر التعاون بين الجهات الحكومية، وقع مركز عجمان للإحصاء مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون التعليم الخاص في الإمارة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ التعاون المشترك وتبادل البيانات الإحصائية والمعلومات، وتنمية القدرات الفنية والبشرية، بما يعزز من كفاءة السياسات التعليمية المبنية على المعرفة والإحصاء، ويدعم آليات اتخاذ القرار استنادًا إلى معطيات دقيقة وموثوقة.. بدورها، أوضحت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، أن هذه المذكرة تجسد التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان في ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز منظومة تبادل المعلومات والمعرفة، وبينت أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتوطيد التعاون مع قطاع التعليم الخاص، من خلال إرساء آليات لتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود في بناء قدرات إحصائية متقدمة لدى الكوادر الحكومية. كما تسهم في دعم بيئة الاستثمار في التعليم، عبر توفير بيانات دقيقة وموثوقة تُسهم في صياغة سياسات فعالة ومبادرات مستنيرة تعزز جودة العملية التعليمية. وأضافت سعادتها أن المذكرة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتبادل المعرفة وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال التعاون في تنفيذ الدراسات والبحوث والمسوح ذات الصلة، وتنظيم لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات، وتشكيل فرق عمل مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف وتفعيل الالتزامات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التطورات الإحصائية والمهنية. من جهته، أعرب سعادة السيد محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص، عن فخره بهذه الشراكة، مثمنًا الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز عجمان للإحصاء في دعم منظومة اتخاذ القرار من خلال تقديم بيانات دقيقة وموثوقة. ولفت إلى أن هذه المذكرة تشكّل خطوة نوعية نحو تطوير السياسات التعليمية على أسس علمية مدروسة، وتعزز من كفاءة البيئة التعليمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية واستدامة التطوير المؤسسي. وقد شملت المذكرة التزامات متبادلة بين الطرفين، حيث يلتزم مركز عجمان للإحصاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتلقاها وضمان أمنها وفق السياسات المعتمدة في الإمارة، والتبليغ عن أي تغييرات تطرأ على السجلات الإدارية، واستخدام المعلومات المعتمدة في التعداد السجلي. في المقابل، يلتزم مكتب شؤون التعليم الخاص بتوفير معلومات دقيقة وتحديثها بشكل منتظم، واعتماد الموظفين المخولين بالحصول على الإحصاءات، وتوفير آلية آمنة لتبادل المعلومات، إلى جانب إبلاغ المركز بأي تغييرات على السجلات الإدارية. كما نصّت المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين، تتولى التخطيط لمجالات التعاون ووضع خطة عمل سنوية يتم اعتمادها من قبل إدارة الجهتين، وتعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم مراحل التقدم. وتم تعيين منسق شراكة من كل جهة لتسهيل التنسيق ومتابعة تفعيل المذكرة، بما يضمن التنفيذ الفعّال للأهداف المتفق عليها. وان الاتفاقية تجسد التزام الطرفين بدفع مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان، وتعزيز البنية التحتية المعرفية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ويكرس مكانة الإمارة كنموذج رائد في التكامل المؤسسي والممارسات الإحصائية الحديثة.

اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜

24/06/2025
عجمان تحصد ثلاث شهادات "آيزو المدن" لعام 2025 للعام الثاني على التوالي.

تسلّم الشّيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، الشهادات الثلاث لمواصفات "آيزو المدن"، الصادرة عن المجلس العالمي لبيانات المدن "WCCD"، وذلك تأكيداً على التزام الإمارة المستمر بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وتضمنت الشهادات "آيزو المدن المستدامة وجودة الحياة ISO 37120" البلاتينية، التي حصلت عليها الإمارة للمرة الثالثة على التوالي، و"آيزو المدن الذكية ISO 37122"، و"آيزو المدن المرنة ISO 37123"، وبذلك أصبحت إمارة عجمان رائدة في نيل هذه الشهادات الثلاث مجتمعة في عام واحد، وللسنة الثانية على التوالي، ما يعكس مكانتها العالمية الريادية ضمن المدن الذكية والمرنة. كما انضمت الإمارة مؤخراً إلى المواصفة الدولية الجديدة "آيزو الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة"، في خطوة نوعية تؤكد التزام عجمان بتوفير بيئة حضرية متطورة، تراعي التوازن بين التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتتبنّى مؤشرات دقيقة ومعتمدة دولياً لقياس الأداء الحضري وتوجيه السياسات نحو التنمية المستدامة. وقال الشّيخ أحمد بن حميد النعيمي: "فخورون بتحقيق عجمان إنجازات نوعية، ونيلها شهادات عالمية لمؤشرات جودة الحياة والمدن الذكية والمرنة، ونحن حريصون ومستمرون في تطوير بنية تحتية حديثة، وخدمات حكومية ذكية، ومبادرات تنموية ترتكز على الاستدامة ورفاهية الحياة لمجتمع الإمارة". وأضاف: "نحن في إمارة عجمان وبقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لا ندخر جهداً في رفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، ونضع سعادتهم في مقدمة أولوياتنا، وهذا الإنجاز شهادة نجاح يمنحها العالم لعجمان كثمرة لجهود تطوير تستمر ولا تتوقف، نسعى من خلالها إلى بناء مدينة عالمية ذكية، آمنة، مرنة، تتمتع بخدمات رائدة وبنية تحتية عصرية جاذبة للجميع". وأشاد بالتعاون الوثيق بين مركز عجمان للإحصاء والجهات الداعمة لهذا الإنجاز، ما أسهم في تهيئة بيئة عمل متكاملة ترتكز على الشفافية والمعايير المؤسسية المعترف بها دولياً، ما مكّن الإمارة من تحقيق قفزات نوعية في قياس وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة، مشيراً إلى أن نيل الإمارة لهذه الشهادات المرموقة يجسد ثمرة جهود فرق العمل الحكومية كافة، والتزام الإمارة بالتحسين المستمر وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في نظام قياس المؤشرات. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، أنّ المؤشرات المعتمدة لا تقتصر على قياس الأداء فقط، بل تُعدّ أدوات إستراتيجية تُمكّن الإمارة من رسم سياسات تنموية تستجيب للواقع وتواكب المتغيرات، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مؤشرات محلية دقيقة، مدعومة بالتحليل الإحصائي والمعايير العلمية.

اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜

06/05/2025
حميد بن راشد يطلع على تقرير الاوقاف في عجمان

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير إحصائي حول واقع الأوقاف في إمارة عجمان والذي أعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية. وعرضت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير العام للمركز عجمان للإحصاء تفاصيل التقرير والذي تضمن إحصاءات شاملة حول أنواع الأوقاف، قيمتها وريعها. وهدف التقرير إلى إبراز أهم الاحصاءات للأوقاف من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بها وتوحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية وكذلك تعزيز التخطيط الاستراتيجي لتطوير المشروعات الوقفية بالإمارة.

اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜

08/04/2025