العمل عن بعدُ يعزيز الاستقرار الأسري لدى 83% من موظفي حكومة عجمان
|
أخبار عامة
أعد مركز عجمان للإحصاء والتنافسية دراسة حول" العمل عن بُعد " ، وأن أحد محاورها هو التعرف على تأثير العمل عن بعد بما يتعلق بالجوانب الأسرية والصحية للموظفين. حيث طورت حكومة عجمان السياسات والإرشادات للعمل عن بعد وذلك للحفاظ على سلامة الموظفين ضمن إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وبرنامج التعقيم الوطني مع ضمان استمرارية تأدية الاعمال وتقديم كافة الخدمات المطلوبة منها في ظل الظروف الطارئة والاستفادة الأمثل من القدرات التكنولوجية المتوفرة في الإمارة.
وقد شارك في الدراسة عدد 783 موظف وموظفة من الجهات الحكومية في إمارة عجمان، والتي تم تنفيذها إلكترونياً عن طريق نظام الدراسات الذكي الخاص بالمركز خلال شهر مايو الماضي. حيث أفاد 83 % من إجمالي المشاركين، أن العمل عن بُعد لم يسبب أية مشاكل اجتماعية، وذلك أن آليات العمل عن بعد قد وفرت لهم التواجد مع أسرهم و تلبية احتياجاتهم، كما أفاد 78% من إجمالي الموظفين الذين شملتهم الدراسة بأن العمل عن بُعد لم يشكل عبئاً على موارد الأسرة بل ساعد وجود الزوجين معاً على تعزيز الاستقرار الأسري.
أتاح العمل «عن بُعد» المزيد من الوقت للأسرة وأفرادها للجلوس معاً والتفاعل مع كافة الأنشطة الحياتية اليومية بشكل متقارب مما انعكس على العلاقات الأسرية واستقرارها بين الزوج والزوجة والعائلة ككل. ولا شك أن التغير في الممارسات اليومية وأنماط الحياة نتيجة لمتطلبات التعايش مع الظروف الحالية استدعت وجود الأب والأم لمباشرة هذه الرعاية وخصوصاً الإشراف على الأبناء الذين يتابعون دراستهم عن بعد في المنزل وتهيئة البيئة المناسبة لهم، وهو ما وفره العمل عن بعد بوجود الزوجيين العامليين بالقرب من أطفالهم.
كما أيد 88% من الموظفين المشاركين في الدراسة أن العمل عن بعد قد وفر المرونة للموظف للموائمة بين متطلبات العمل واحتياجات الأسرة وخصوصاً الأطفال، وكان ربع المشاركين تقريباً لديهم أطفال في بيوتهم بحاجة إلى الرعاية من قبل الوالدين، وأن تقريباً نصف الآباء أو الأمهات العاملين لديهم طلاب دون سن الثامنة عشرة ويدرسون عن بُعد من إجمالي الموظفين المشمولين بالدراسة.
وبالمثل فإن وجود الجميع في المنزل مع توفر المزيد من الوقت لهم قد ساهم في تحفيز التفكير المشترك وتشجيع الحوار بين أفراد العائلة للبحث عن وسائل الاستفادة من هذا الوقت الاجتماعي وتعزيز ثقافة الأسرة واستحداث طرق للترفيه والتسلية وتمضية الوقت التشاركي والحفاظ على الترابط والتلاحم الاسري.
97.1% رضا المجتمع في عجمان عن الخدمات العامة والبنية التحتية
أعلن مركز عجمان للإحصاء عن نتائج "مؤشر جاذبية إمارة عجمان لعام 2023"، والتي أظهرت ارتفاع معدل الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية بالإمارة من 94.3% في عام 2022، إلى97.1% في عام 2023. وتعكس النتائج حجم الجهود المبذولة لحكومة الإمارة وفقاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتحسين شبكات النقل والمواصلات، وتقديم خدمات تعليمية وصحية متقدمة، وتعزيز البنية التحتية، بما يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي المستمر، وبما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة، كوجهة مفضلة للعيش والعمل. وتضمنت دراسات رضا المجتمع في إمارة عجمان، تحليل استجابات عينة من الأسر المقيمة في الإمارة، من المواطنين وغير المواطنين، ووفرت معلومات محدثة بآراء الأسر والأفراد، على المستوى المحلي، في محاور متنوعة، تتعلق بالخدمات العامة والبنية التحتية. وهدفت الدراسات، إلى تسليط الضوء على مستويات الرضا المجتمعي، وتقديم تحليل معمق، يمكّن صناع القرار من تحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين من منظور المجتمع، بالإضافة إلى دعم تقييم فعالية السياسات والخطط، في تحقيق أهدافها لتلبية احتياجات وتوقعات السكان. وقالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، تعكس النتائج التزام حكومة عجمان بتقديم خدمات عالية الجودة، تلبي احتياجات وتوقعات المجتمع. وأضافت: التحسن الملحوظ في معدلات الرضا العام، يُعد دليلاً واضحاً على الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة، مؤكدة أن هذه النتائج ستسهم في دعم صُناع القرار، وتوجيه الخطط المستقبلية لتعزيز جاذبية عجمان كوجهة مفضلة للعيش والعمل. وأشارت إلى أن المركز سيواصل رصد آراء المجتمع بهدف تحسين وتطوير الخدمات، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات جميع فئات المجتمع. وأظهرت نتائج مؤشر جاذبية الإمارة لعام 2023، أن 98.4% من المشاركين، راضون عن خدمات الرعاية الصحية، و98.2% راضون عن خدمات التعليم، و98.1% عن الخدمات العامة، و92.1% عن خدمات الاتصالات، و97.2% عن خدمات المواصلات العامة، و98.4% عن البنية التحتية. كما أظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الرضا بعدة قطاعات حيوية، ففي قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، حقق محور "الملموسات" أعلى نسبة رضا وبلغت 99.4%، بينما سجل محور "الاهتمام" النسبة الأدنى بـ 96.4%. وعلى مستوى الرعاية الصحية الحكومية، تصدر أيضاً محور "الملموسات" بنسبة 99.1%، في حين سجل محور "الاستجابة" نسبة أقل بلغت 97.4%، وفي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، حقق كذلك محور "الملموسات" نسبة مرتفعة بلغت 99.6%، بينما سجل محور "الاهتمام" النسبة الأدنى بـ 95.3%. وفي قطاع التعليم، سجل محور "الشعور بالأمان" نسبة رضا حيث بلغت 99.0%، بينما حاز محور "جودة الخدمات" النسبة الأدنى بـ 97.3%. وفي التعليم الحكومي، حاز محور "سهولة الوصول" على أعلى نسبة وبلغت 99.3%، في حين سجل محورا "الاستجابة" و"الشعور بالأمان" أدنى نسبة بـ 99.1% لكل منهما. وفي التعليم الخاص، حافظ محور "الشعور بالأمان" على الصدارة بنسبة 98.9%، بينما حاز محور "جودة الخدمات" النسبة الأدنى بـ 96.1%. وفيما يتعلق بالخدمات العامة، حقق محور "الاعتماد والموثوقية" أعلى نسبة رضا بـ99.1%، في حين سجل محور "سهولة الوصول" النسبة الأدنى بـ 96.9%. وفي قطاع الاتصالات، تباينت النتائج بين الشركتين الرئيسيتين، حيث حقق محور "الإعتمادية والموثوقية" في شركة "اتصالات"، أعلى نسبة وبلغت 94.5%، في حين حقق محور سهولة الوصول في شركة "دو" أعلى نسبة وبلغت 90.9%. أما في قطاع المواصلات العامة، فقد تصدر محور "جودة الخدمات" بنسبة 98.3%، في حين حاز محور "الاستجابة" النسبة الأدنى بـ 96.1%. وفي قطاع البنية التحتية، حقق محور "الاستجابة" أعلى نسبة رضا وبلغت 99.0%، بينما كان محور"سهولة الحصول" الأدنى بنسبة 97.8%.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜
إحصاء عجمان ينظم دورة تدريبية لتعزيز مهارات الباحثين الميدانيين لمشروع المسح الاقتصادي السنوي 2024
نظم مركز عجمان للإحصاء دورة تدريبية متخصصة من اجل تعزيز ورفع مستوى مهارات الباحثين الميدانيين المشاركين في مشروع المسح الاقتصادي السنوي لإمارة عجمان لعام 2024. وتهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في جمع وتحليل البيانات الإحصائية باستخدام أحدث الطرق والتقنيات، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والجودة والشمولية في النتائج. وتناولت الدورة التدريبية التي أقيمت في قاعة جامعة المدينة عجمان، عدة محاور أساسية، منها توضيح أهداف المسح الاقتصادي السنوي وآليات توزيع المنشآت الاقتصادية عبر مختلف القطاعات والأنشطة. كما ركزت على تدريب الباحثين على كيفية تحديد قيم الإنتاج من النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للمنشآت، مما يعزز من قدرتهم على تقديم بيانات دقيقة وشاملة. وفي هذا الإطار، صرحت د. هاجر سعيد الحبيشي المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، ان هذه الدورة تُعد من الدورات الضرورية والمهمة لضمان نجاح مشروع المسح الاقتصادي السنوي لعام 2024. والتي نسعى من خلالها إلى تمكين فريقنا من استخدام أحدث الأساليب والتقنيات في جمع البيانات الإحصائية، وذلك من اجل ضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في تطوير الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية لإمارة عجمان. ويعتبر مشروع المسح السنوي للمنشآت الاقتصادية من أبرز المشاريع الإحصائية التي ينفذها مركز عجمان للإحصاء، حيث يهدف إلى توفير بيانات اقتصادية حديثة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، مما يعزز من فهم وتحليل الواقع الاقتصادي في الإمارة. ويركز المشروع على تغطية كافة الخصائص الرئيسية للمنشآت الاقتصادية في الإمارة، بما في ذلك عدد المنشآت الاقتصادية ومواقعها وتوزيعها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلى جانب تحديد كياناتها القانونية، والملكية، ورأس المال، وعدد العاملين بها وتعويضاتهم. كما يسعى المشروع إلى تقديم بيانات تفصيلية حول الإنتاج والمصروفات للمنشآت الاقتصادية، ويغطي جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، التشييد والبناء، النقل والمواصلات، القطاع المالي والتأمين، بالإضافة إلى قطاع الخدمات. وفي النهاية، يسعى المشروع إلى تقديم صورة شاملة لحجم العمالة، وقيم الإنتاج، والقيمة المضافة، والتكوين الرأسمالي في كل قطاع. وان هذا المشروع يعكس مدى التزام مركز عجمان للإحصاء بتعزيز قدرات العاملين بالمسوح الميدانية وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية، وبما يساهم في دعم عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜
حميد بن راشد يصدر مرسوما وقرارا اميريا بشأن مركز عجمان للاحصاء وتعين مديرا عاما له
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022 بشأن مركز عجمان للإحصاء، كما أصدر سموه قرار أميريا بتعيين مدير عام مركز عجمان للإحصاء. ونص المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2024 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022 بشأن مركز عجمان للإحصاء: على أن يُستبدل بِمُسمى "المدير التنفيذي" مُسمى "المدير العام" في المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022، وفي أي تشريع. كما نص على أن يُستبدل بنص المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022 النص الآتي: "يكون للمركز مدير عام يُعين بقرار أميري يُصدره الحاكم، وعدد كافٍ من الموظفين الفنيين والإداريين يتم تصريف وتنظيم كافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لتشريعات الموارد البشرية السارية في حكومة الإمارة". وألغى المرسوم أي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وأصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي القرار الأميري رقم (10) لسنة 2024 بتعيين سعادة الدكتورة هاجر سعيد حمد حميد الحبيشي مديراً عاماً لمركز عجمان للإحصاء، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜