عمار النعيمي يطلق مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة في إمارة عجمان.

|

أخبار عامة
أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة لإمارة عجمان، الذي ينفذه مركز عجمان للإحصاء.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في ديوان الحاكم، فريق عمل مسح دخل وإنفاق الأسرة، حيث استمع إلى شرح وافٍ عن المشروع، من سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المديرة التنفيذية للمركز والسيدة حصة بن زايد مديرة المشروع.
وأكد ولي عهد عجمان، أن المسح يعد من المسوح الإحصائية المهمة، وهو الأكبر والأشمل من بعد مشروع التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير الإحصاءات، وذلك لما يوفره من معلومات تمكّن صنّاع القرار من وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية للمجتمع.
وقال سموه إن الإحصاء مهم في مسيرة النهضة نظرا لما يوفره من دراسات ذات صلة بالمجتمع المحلي وتقارير متخصصة عن الأسر في الإمارة، تسهم في وضع الإستراتيجيات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وإطلاق المبادرات التي تحقق الاستقرار الأسري وتعود بالنفع على الفرد والمجتمع والإمارة.
وأضاف سموه، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يولي أهمية قصوى لتوفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية والمقيمة، وتسخير الإمكانات كافة لتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم وجودة حياتهم، وتسهم في الوقت ذاته في ازدهار الإمارة.
من جانبها أكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء، أن المشروع يستهدف الأسر الإماراتية وغير الإماراتية في عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة، مؤكدة أنه سينفّذ بجودة عالية لضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة تسهم في طرح المبادرات التي تدعم تحسين نوعية حياة الأسر.
وقالت إن المركز سيقوم بإعداد التقارير والدراسات المتخصصة استناداً إلى نتائج المسح كونه يوفر قواعد بيانات اقتصادية واجتماعية تظهر واقع إنفاق واستهلاك ودخل الأسرة، وأنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب قياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الإمارة.
وأضافت أن الهدف من إجراء مسح دخل وإنفاق الأسرة هو دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر الإماراتية والمقيمة في الإمارة، وقياس مستوى رفاهية المجتمع، والتعرف على أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، وتقدير متوسط دخل الأسرة والفرد ومتوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي لكل منهما، وتحديث سلة السلع المستخدمة في حساب التضخم، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية احتياجات المواطن والتعرف على البيانات اللازمة لدراسة المستوى المعيشي لوضع أساس لبرنامج المساعدات الاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة الحبيشي، أن المسح يوفر معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، التي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، ومن ثمّ ربط هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة، ويساعد على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة، واستخراج مؤشرات كثيرة مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد خط الاكتفاء الذاتي للأسر، وإعداد الميزانية الغذائية لها بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاه الاقتصادي.
وأكدت أن البيانات كافة التي تدلي بها الأسر ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا في الأغراض الإحصائية والتخطيطية، لافتة إلى أن نجاح المسح يعتمد بصورة عامة على مدى تجاوب وتعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين.
من جانبها قالت السيدة حصة بن زايد، مديرة المشروع إن أعمال المسح بدأت بالإعداد والتنسيق للزيارات في مطلع العام الجاري، والاتصال بالأسر لتعريفها بأهمية المسح وأهدافه وجمع البيانات الأولية، موضحة أن العمل الميداني فيه سيستمر على مدى 12 شهراً من أجل تغطية عينة من الأسر على مستوى الإمارة تكون ممثلة وشاملة لمختلف المناطق والقطاعات في الإمارة.
ونوهت إلى مشاركة عدد كبير من الباحثين والمشرفين الميدانيين والمدققين من ذوي الخبرة والاختصاص، تم اختيارهم بدقة وتدريبهم وتأهيلهم وصقل خبراتهم، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في نهاية اللقاء، عن شكره وتقديره لفريق العمل من موظفي مركز عجمان للإحصاء على جهودهم الطيبة وتفانيهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاز هذا العمل الكبير والمهم، داعيا سموه جميع الأسر الإماراتية والمقيمة في إمارة عجمان إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين من مركز عجمان للإحصاء الذين يزورونها لاستيفاء البيانات المطلوبة، والإجابة بدقة على أسئلة استمارة المسح.
ووجه سموه القائمين على المشروع وفريق عمله، ببذل المزيد من الجهود من أجل إنجاحه، والحرص على توضيح أهميته الكبيرة للأسر، وشرح ما ينتج عنه من مبادرات تعزز تماسكها وترابطها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي..

اتفاقية تعاون بين مركز عجمان للإحصاء ومؤسسة الاتحاد الخيرية لتعزيز الأثر المجتمعي القائم على البيانات
في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، وقّع مركز عجمان للإحصاء اتفاقية تعاون مع مؤسسة الاتحاد الخيرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوظيف البيانات الإحصائية في خدمة المبادرات الخيرية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز فاعلية البرامج التنموية وتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع المحلي. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مركز عجمان للإحصاء، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث وقّعها كل من سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، مدير عام مركز عجمان للإحصاء، وسعادة حارب سالم العرياني، الأمين العام لمؤسسة الاتحاد الخيرية. تأتي هذه الشراكة انطلاقًا من إيمان الطرفين بأهمية التكامل بين العمل الإحصائي والعمل المجتمعي، وضرورة توظيف البيانات الدقيقة في دعم المبادرات الخيرية لرفع كفاءة البرامج الاجتماعية، وتوجيه الموارد بصورة مثلى لتحقيق أقصى أثر إيجابي على الفئات المستهدفة، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل البيانات ذات الصلة بالمبادرات المجتمعية، وتنفيذ الدراسات والمسوح التحليلية المشتركة، وتطوير أدوات قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع الخيرية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لبناء قدرات الكوادر العاملة في المؤسستين. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي أن الاتفاقية تعكس رؤية المركز في توسيع مجالات استخدام البيانات الإحصائية، وتعزيز دورها في دعم المبادرات ذات البُعد الإنساني والمجتمعي، وتعزيز دورها في دعم المبادرات ذات البُعد الإنساني والمجتمعي. وأشارت إلى أن البيانات الدقيقة تُعد أساسًا رئيسيًا في تصميم البرامج الخيرية الأكثر فاعلية، وفي توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق أعلى مستويات الأثر الاجتماعي المستدام. وأضافت أن مركز عجمان للإحصاء يحرص على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المجتمعية، بهدف تبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع بحثية وميدانية تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة. من جانبه، عبّر سعادة حارب سالم العرياني عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تمثل إضافة نوعية للمشاريع الخيرية التي تنفذها المؤسسة. وأكد أن الاعتماد على البيانات الدقيقة والموثوقة يعزز من كفاءة البرامج والمبادرات، ويسهم في بناء منظومة معرفية قادرة على توجيه الجهود بفعالية نحو الفئات المستهدفة. وبيّن أن التعاون مع جهة متخصصة مثل مركز عجمان للإحصاء يشكّل فرصة لتطوير العمل الخيري وفق أسس علمية تواكب المتغيرات المجتمعية، وتضمن استدامة الأثر الإنساني. وتؤسس الاتفاقية لتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات إنتاج وتحليل البيانات، ودعم الأبحاث الاجتماعية، وتنظيم الفعاليات التوعوية والتدريبية، إلى جانب إعداد برنامج تنفيذي سنوي يضمن حسن التطبيق وتحقيق النتائج المرجوة. ويأتي هذا التعاون في سياق الالتزام المشترك من الجانبين بدعم مفاهيم التكامل والاستدامة في العمل المؤسسي والمجتمعي، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع مزدهر، قائم على المعرفة والتعاون والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜


شراكة استراتيجية بين إحصاء عجمان ومؤسسة حميد الخيرية لتعزيز التكامل المجتمعي
في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، وقع مركز عجمان للإحصاء اتفاقية تعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوظيف البيانات الإحصائية في خدمة المبادرات المجتمعية والخيرية، بما يسهم في تعزيز فاعلية البرامج التنموية وتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع المحلي. وقد وقّع الاتفاقية كل من سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، وسعادة طارق عبد الله العوضي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي أن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة عملية لتوجهات حكومة عجمان في ترسيخ مبدأ الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، مشيرة إلى أن توظيف البيانات الإحصائية في دعم المبادرات الخيرية يعزز من فعالية البرامج الاجتماعية، ويسهم في توجيه الموارد بالشكل الأمثل لتحقيق أقصى فائدة للفئات المستهدفة. وأضافت سعادتها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات تبادل المعلومات وتنفيذ الدراسات والمسوح ذات الصلة بالعمل الخيري والمجتمعي، بالإضافة إلى تطوير أدوات تحليل البيانات لقياس أثر البرامج والمبادرات، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة في المجالين الإحصائي والمجتمعي. من جهته، أعرب سعادة طارق العوضي عن فخره بهذه الشراكة التي تعزز من دور المؤسسة في بناء مجتمع متكافل، مثمنًا الدور الحيوي لمركز عجمان للإحصاء في توفير البيانات الدقيقة والموثوقة التي تُعدّ ركيزة أساسية في تصميم وتطوير المبادرات المجتمعية المستندة إلى احتياجات فعلية ومؤشرات واضحة. وأكد العوضي أن الاتفاقية ستسهم في تحسين جودة العمل الخيري من خلال بناء قاعدة معرفية قوية تتيح اتخاذ قرارات مبنية على بيانات وتحليلات علمية، وتدعم التوجه نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة وتأثيرًا، بما يتماشى مع رؤى الإمارة وتطلعاتها المستقبلية. وتنص الاتفاقية على عدد من البنود المشتركة، من أبرزها: التعاون في مجال تبادل البيانات الاحصائية ذات الصلة بالمبادرات المجتمعية، ودعم الأبحاث والدراسات التي تُعنى بالتنمية الاجتماعية، والتنسيق في اعداد وتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية، إلى جانب إعداد برنامج تنفيذي سنوي يُعزز كفاءة التطبيق ويضمن تحقيق الأهداف المشتركة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التزام الطرفين بتكريس مفاهيم الاستدامة والتكامل في العمل المؤسسي والمجتمعي، والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج الموجهة للمجتمع، انسجامًا مع رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة والتعاون الفعّال.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜

شراكة استراتيجية بين مركز عجمان للإحصاء ومكتب التعليم الخاص في عجمان لدعم السياسات التعليمية وتعزيز تبادل البيانات
في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع آفاق وأواصر التعاون بين الجهات الحكومية، وقع مركز عجمان للإحصاء مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون التعليم الخاص في الإمارة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ التعاون المشترك وتبادل البيانات الإحصائية والمعلومات، وتنمية القدرات الفنية والبشرية، بما يعزز من كفاءة السياسات التعليمية المبنية على المعرفة والإحصاء، ويدعم آليات اتخاذ القرار استنادًا إلى معطيات دقيقة وموثوقة.. بدورها، أوضحت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، أن هذه المذكرة تجسد التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان في ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز منظومة تبادل المعلومات والمعرفة، وبينت أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتوطيد التعاون مع قطاع التعليم الخاص، من خلال إرساء آليات لتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود في بناء قدرات إحصائية متقدمة لدى الكوادر الحكومية. كما تسهم في دعم بيئة الاستثمار في التعليم، عبر توفير بيانات دقيقة وموثوقة تُسهم في صياغة سياسات فعالة ومبادرات مستنيرة تعزز جودة العملية التعليمية. وأضافت سعادتها أن المذكرة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتبادل المعرفة وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال التعاون في تنفيذ الدراسات والبحوث والمسوح ذات الصلة، وتنظيم لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات، وتشكيل فرق عمل مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف وتفعيل الالتزامات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التطورات الإحصائية والمهنية. من جهته، أعرب سعادة السيد محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص، عن فخره بهذه الشراكة، مثمنًا الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز عجمان للإحصاء في دعم منظومة اتخاذ القرار من خلال تقديم بيانات دقيقة وموثوقة. ولفت إلى أن هذه المذكرة تشكّل خطوة نوعية نحو تطوير السياسات التعليمية على أسس علمية مدروسة، وتعزز من كفاءة البيئة التعليمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية واستدامة التطوير المؤسسي. وقد شملت المذكرة التزامات متبادلة بين الطرفين، حيث يلتزم مركز عجمان للإحصاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتلقاها وضمان أمنها وفق السياسات المعتمدة في الإمارة، والتبليغ عن أي تغييرات تطرأ على السجلات الإدارية، واستخدام المعلومات المعتمدة في التعداد السجلي. في المقابل، يلتزم مكتب شؤون التعليم الخاص بتوفير معلومات دقيقة وتحديثها بشكل منتظم، واعتماد الموظفين المخولين بالحصول على الإحصاءات، وتوفير آلية آمنة لتبادل المعلومات، إلى جانب إبلاغ المركز بأي تغييرات على السجلات الإدارية. كما نصّت المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين، تتولى التخطيط لمجالات التعاون ووضع خطة عمل سنوية يتم اعتمادها من قبل إدارة الجهتين، وتعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم مراحل التقدم. وتم تعيين منسق شراكة من كل جهة لتسهيل التنسيق ومتابعة تفعيل المذكرة، بما يضمن التنفيذ الفعّال للأهداف المتفق عليها. وان الاتفاقية تجسد التزام الطرفين بدفع مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان، وتعزيز البنية التحتية المعرفية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ويكرس مكانة الإمارة كنموذج رائد في التكامل المؤسسي والممارسات الإحصائية الحديثة.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜
