عمار النعيمي يطلق مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة في إمارة عجمان.

|

أخبار عامة
أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة لإمارة عجمان، الذي ينفذه مركز عجمان للإحصاء.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في ديوان الحاكم، فريق عمل مسح دخل وإنفاق الأسرة، حيث استمع إلى شرح وافٍ عن المشروع، من سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المديرة التنفيذية للمركز والسيدة حصة بن زايد مديرة المشروع.
وأكد ولي عهد عجمان، أن المسح يعد من المسوح الإحصائية المهمة، وهو الأكبر والأشمل من بعد مشروع التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير الإحصاءات، وذلك لما يوفره من معلومات تمكّن صنّاع القرار من وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية للمجتمع.
وقال سموه إن الإحصاء مهم في مسيرة النهضة نظرا لما يوفره من دراسات ذات صلة بالمجتمع المحلي وتقارير متخصصة عن الأسر في الإمارة، تسهم في وضع الإستراتيجيات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وإطلاق المبادرات التي تحقق الاستقرار الأسري وتعود بالنفع على الفرد والمجتمع والإمارة.
وأضاف سموه، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يولي أهمية قصوى لتوفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية والمقيمة، وتسخير الإمكانات كافة لتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم وجودة حياتهم، وتسهم في الوقت ذاته في ازدهار الإمارة.
من جانبها أكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء، أن المشروع يستهدف الأسر الإماراتية وغير الإماراتية في عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة، مؤكدة أنه سينفّذ بجودة عالية لضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة تسهم في طرح المبادرات التي تدعم تحسين نوعية حياة الأسر.
وقالت إن المركز سيقوم بإعداد التقارير والدراسات المتخصصة استناداً إلى نتائج المسح كونه يوفر قواعد بيانات اقتصادية واجتماعية تظهر واقع إنفاق واستهلاك ودخل الأسرة، وأنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب قياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الإمارة.
وأضافت أن الهدف من إجراء مسح دخل وإنفاق الأسرة هو دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر الإماراتية والمقيمة في الإمارة، وقياس مستوى رفاهية المجتمع، والتعرف على أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، وتقدير متوسط دخل الأسرة والفرد ومتوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي لكل منهما، وتحديث سلة السلع المستخدمة في حساب التضخم، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية احتياجات المواطن والتعرف على البيانات اللازمة لدراسة المستوى المعيشي لوضع أساس لبرنامج المساعدات الاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة الحبيشي، أن المسح يوفر معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، التي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، ومن ثمّ ربط هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة، ويساعد على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة، واستخراج مؤشرات كثيرة مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد خط الاكتفاء الذاتي للأسر، وإعداد الميزانية الغذائية لها بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاه الاقتصادي.
وأكدت أن البيانات كافة التي تدلي بها الأسر ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا في الأغراض الإحصائية والتخطيطية، لافتة إلى أن نجاح المسح يعتمد بصورة عامة على مدى تجاوب وتعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين.
من جانبها قالت السيدة حصة بن زايد، مديرة المشروع إن أعمال المسح بدأت بالإعداد والتنسيق للزيارات في مطلع العام الجاري، والاتصال بالأسر لتعريفها بأهمية المسح وأهدافه وجمع البيانات الأولية، موضحة أن العمل الميداني فيه سيستمر على مدى 12 شهراً من أجل تغطية عينة من الأسر على مستوى الإمارة تكون ممثلة وشاملة لمختلف المناطق والقطاعات في الإمارة.
ونوهت إلى مشاركة عدد كبير من الباحثين والمشرفين الميدانيين والمدققين من ذوي الخبرة والاختصاص، تم اختيارهم بدقة وتدريبهم وتأهيلهم وصقل خبراتهم، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في نهاية اللقاء، عن شكره وتقديره لفريق العمل من موظفي مركز عجمان للإحصاء على جهودهم الطيبة وتفانيهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاز هذا العمل الكبير والمهم، داعيا سموه جميع الأسر الإماراتية والمقيمة في إمارة عجمان إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين من مركز عجمان للإحصاء الذين يزورونها لاستيفاء البيانات المطلوبة، والإجابة بدقة على أسئلة استمارة المسح.
ووجه سموه القائمين على المشروع وفريق عمله، ببذل المزيد من الجهود من أجل إنجاحه، والحرص على توضيح أهميته الكبيرة للأسر، وشرح ما ينتج عنه من مبادرات تعزز تماسكها وترابطها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي..
شراكة استراتيجية بين مركز عجمان للإحصاء ومكتب التعليم الخاص في عجمان لدعم السياسات التعليمية وتعزيز تبادل البيانات
في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع آفاق وأواصر التعاون بين الجهات الحكومية، وقع مركز عجمان للإحصاء مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون التعليم الخاص في الإمارة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ التعاون المشترك وتبادل البيانات الإحصائية والمعلومات، وتنمية القدرات الفنية والبشرية، بما يعزز من كفاءة السياسات التعليمية المبنية على المعرفة والإحصاء، ويدعم آليات اتخاذ القرار استنادًا إلى معطيات دقيقة وموثوقة.. بدورها، أوضحت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، أن هذه المذكرة تجسد التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان في ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز منظومة تبادل المعلومات والمعرفة، وبينت أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتوطيد التعاون مع قطاع التعليم الخاص، من خلال إرساء آليات لتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود في بناء قدرات إحصائية متقدمة لدى الكوادر الحكومية. كما تسهم في دعم بيئة الاستثمار في التعليم، عبر توفير بيانات دقيقة وموثوقة تُسهم في صياغة سياسات فعالة ومبادرات مستنيرة تعزز جودة العملية التعليمية. وأضافت سعادتها أن المذكرة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتبادل المعرفة وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال التعاون في تنفيذ الدراسات والبحوث والمسوح ذات الصلة، وتنظيم لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات، وتشكيل فرق عمل مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف وتفعيل الالتزامات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التطورات الإحصائية والمهنية. من جهته، أعرب سعادة السيد محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص، عن فخره بهذه الشراكة، مثمنًا الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز عجمان للإحصاء في دعم منظومة اتخاذ القرار من خلال تقديم بيانات دقيقة وموثوقة. ولفت إلى أن هذه المذكرة تشكّل خطوة نوعية نحو تطوير السياسات التعليمية على أسس علمية مدروسة، وتعزز من كفاءة البيئة التعليمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية واستدامة التطوير المؤسسي. وقد شملت المذكرة التزامات متبادلة بين الطرفين، حيث يلتزم مركز عجمان للإحصاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتلقاها وضمان أمنها وفق السياسات المعتمدة في الإمارة، والتبليغ عن أي تغييرات تطرأ على السجلات الإدارية، واستخدام المعلومات المعتمدة في التعداد السجلي. في المقابل، يلتزم مكتب شؤون التعليم الخاص بتوفير معلومات دقيقة وتحديثها بشكل منتظم، واعتماد الموظفين المخولين بالحصول على الإحصاءات، وتوفير آلية آمنة لتبادل المعلومات، إلى جانب إبلاغ المركز بأي تغييرات على السجلات الإدارية. كما نصّت المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين، تتولى التخطيط لمجالات التعاون ووضع خطة عمل سنوية يتم اعتمادها من قبل إدارة الجهتين، وتعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم مراحل التقدم. وتم تعيين منسق شراكة من كل جهة لتسهيل التنسيق ومتابعة تفعيل المذكرة، بما يضمن التنفيذ الفعّال للأهداف المتفق عليها. وان الاتفاقية تجسد التزام الطرفين بدفع مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان، وتعزيز البنية التحتية المعرفية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ويكرس مكانة الإمارة كنموذج رائد في التكامل المؤسسي والممارسات الإحصائية الحديثة.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜

عجمان تحصد ثلاث شهادات "آيزو المدن" لعام 2025 للعام الثاني على التوالي.
تسلّم الشّيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، الشهادات الثلاث لمواصفات "آيزو المدن"، الصادرة عن المجلس العالمي لبيانات المدن "WCCD"، وذلك تأكيداً على التزام الإمارة المستمر بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وتضمنت الشهادات "آيزو المدن المستدامة وجودة الحياة ISO 37120" البلاتينية، التي حصلت عليها الإمارة للمرة الثالثة على التوالي، و"آيزو المدن الذكية ISO 37122"، و"آيزو المدن المرنة ISO 37123"، وبذلك أصبحت إمارة عجمان رائدة في نيل هذه الشهادات الثلاث مجتمعة في عام واحد، وللسنة الثانية على التوالي، ما يعكس مكانتها العالمية الريادية ضمن المدن الذكية والمرنة. كما انضمت الإمارة مؤخراً إلى المواصفة الدولية الجديدة "آيزو الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة"، في خطوة نوعية تؤكد التزام عجمان بتوفير بيئة حضرية متطورة، تراعي التوازن بين التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتتبنّى مؤشرات دقيقة ومعتمدة دولياً لقياس الأداء الحضري وتوجيه السياسات نحو التنمية المستدامة. وقال الشّيخ أحمد بن حميد النعيمي: "فخورون بتحقيق عجمان إنجازات نوعية، ونيلها شهادات عالمية لمؤشرات جودة الحياة والمدن الذكية والمرنة، ونحن حريصون ومستمرون في تطوير بنية تحتية حديثة، وخدمات حكومية ذكية، ومبادرات تنموية ترتكز على الاستدامة ورفاهية الحياة لمجتمع الإمارة". وأضاف: "نحن في إمارة عجمان وبقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لا ندخر جهداً في رفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، ونضع سعادتهم في مقدمة أولوياتنا، وهذا الإنجاز شهادة نجاح يمنحها العالم لعجمان كثمرة لجهود تطوير تستمر ولا تتوقف، نسعى من خلالها إلى بناء مدينة عالمية ذكية، آمنة، مرنة، تتمتع بخدمات رائدة وبنية تحتية عصرية جاذبة للجميع". وأشاد بالتعاون الوثيق بين مركز عجمان للإحصاء والجهات الداعمة لهذا الإنجاز، ما أسهم في تهيئة بيئة عمل متكاملة ترتكز على الشفافية والمعايير المؤسسية المعترف بها دولياً، ما مكّن الإمارة من تحقيق قفزات نوعية في قياس وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة، مشيراً إلى أن نيل الإمارة لهذه الشهادات المرموقة يجسد ثمرة جهود فرق العمل الحكومية كافة، والتزام الإمارة بالتحسين المستمر وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في نظام قياس المؤشرات. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، أنّ المؤشرات المعتمدة لا تقتصر على قياس الأداء فقط، بل تُعدّ أدوات إستراتيجية تُمكّن الإمارة من رسم سياسات تنموية تستجيب للواقع وتواكب المتغيرات، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مؤشرات محلية دقيقة، مدعومة بالتحليل الإحصائي والمعايير العلمية.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜


حميد بن راشد يطلع على تقرير الاوقاف في عجمان
اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير إحصائي حول واقع الأوقاف في إمارة عجمان والذي أعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية. وعرضت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير العام للمركز عجمان للإحصاء تفاصيل التقرير والذي تضمن إحصاءات شاملة حول أنواع الأوقاف، قيمتها وريعها. وهدف التقرير إلى إبراز أهم الاحصاءات للأوقاف من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بها وتوحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية وكذلك تعزيز التخطيط الاستراتيجي لتطوير المشروعات الوقفية بالإمارة.
اقرأ المزيد ⮜ ⮜ ⮜
